قال المهندس كريم بدوي، وزير البترول، إنه جارٍ العمل على استغلال البنية التحتية القائمة في مجالي تكرير البترول وإنتاج البتروكيماويات لزيادة عوائد الإنتاج والتصدير، بالإضافة إلى استغلال الإمكانيات التعدينية الكبيرة لرفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي، مع التركيز على تطوير عقود استغلال المعادن، تحفيزًا للمستثمرين.
وأكد الوزير خلال كلمته أمام اللقاء الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية، أنه جارٍ التعاون مع وزارة الكهرباء لتشكيل مزيج طاقة أمثل ومتنوّع لصالح الاقتصاد المصري، بهدف استخدام الطاقة المتجددة بنسبة 42% في توليد الكهرباء بحلول عام 2030، بما يتيح توفير الغاز الطبيعي لاستغلاله بشكل أمثل كقيمة مضافة في الصناعة الوطنية، مع التركيز على كفاءة استخدام الطاقة، وخفض الانبعاثات الكربونية، والاستدامة البيئية في صناعة البترول والغاز.
ولفت الوزير إلى أن العمل جارٍ لتعظيم دور مصر كمركز إقليمي للطاقة استنادًا إلى مقومات موقعها الجغرافي المتميز، وبنيتها التحتية القوية، والسوق المحلي الواسع، وما تبنيه من شراكات قوية وتعاون بناء في شرق المتوسط مع الجانب القبرصي والشركات العالمية التي تستثمر في البلدين.
واستعرض بدوي أهم ملامح العمل البترولي لعام 2025، وفي مقدمتها مواصلة تسريع وتيرة أعمال الإنتاج والاستكشاف، واستغلال طاقات التكرير، وخاصة مصفاة تكرير ميدور بعد توسعتها. كما أشار إلى استمرار خطط توصيل الغاز الطبيعي للمنازل واستخدامه في السيارات، لخفض تكلفة أسطوانات البوتاجاز ووقود السيارات، بالإضافة إلى إطلاق البوابة الإلكترونية للثروة المعدنية، وطرح فرص جاذبة للاستثمار في قطاع التعدين.
